حذرت اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس من خطورة الوضع الانساني في مناطق القتال في اليمن، مشيرة، على لسان المتحدث باسمها، إلى أن القصف اليمني والسعودي لمناطق الحوثيين عشوائي ولا يميز بين المقاتلين والمدنيين.

فقد جاء في تصريح خاص للناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع يوم الثلاثاء 24/11/2009 لقناة العالم الاخبارية ضمن برنامج "مع الحدث": أن اليمن والسعودية تبحثان في الحرب على صعدة عن تفوق عسكري قادر على الانتصار في حرب بلا شهود ولا قواعد ودون رقابة من الاعلام. الأمر الذي يذكرنا بنظرية رامسفيلد التي فشلت في أفغانستان و"نجحت" في سيريلانكا بمساعدة خبراء إسرائيليين وجرائم حرب جسيمة نحتاج لسنوات لتوثيقها. 

وأشار مناع، وهو أيضا منسق "التحالف الدولي لجرائم الحرب"، إلى التعتيم الإعلامي على الحرب في صعدة حيث لا يمكن لأي مراسل أن يصل إلى مناطق القتال دون أن يخاطر بشكل جدي بحياته، ومنع وصول المساعدات الانسانية الى هناك، إذ لا تلبي المساعدات التي تصل أكثر من 5 بالمئة من حاجات الأوضاع اللاانسانية في صعدة، سواء كانت هذه المساعدات من خارج اليمن أو من منظمات خيرية يمنية لأن أية مساعدات إغاثة دون وقف لإطلاق النار ذر للرماد في العيون.

وأوضح أن هناك 70 ألفا إلى 100 ألف نازح  يضافون الى النازحين يوميا في اليمن والذين يتراوح عددهم بين 150 و170 شخص في اليوم الواحد، ما يخلق وضعا مأساويا لا يوجد أي تناسب بينه وبين الإسعافات الأولية المقدمة للبشر هناك على الصعيدين الغذائي والدوائي.

وشدد مناع على أن الوضع في صعدة يمثل جريمة حرب مركبة من خلال الاستخدام غير المتوازن والكثيف للسلاح المترافق بحرمان من الإسعافات الطبية للضحايا في حرب غير نظامية حيث أن الحوثيين ليسوا بجيش نظامي وانما يخوضون حرب عصابات.

وأكد مناع أن القصف اليمني والسعودي لمناطق الحوثيين هو عشوائي وغير قادر على التمييز، محذرا من أنه لا يوجد حل عسكري في صعدة إلا بمجازر حقيقية تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.

وكان الدكتور مناع قد شجب على إذاعة "هنا والآن" الفرنسية الاعتداءات المتكررة على مناضلي حقوق الإنسان في اليمن والتهديدات التي يتلقاها الصحفيون والحقوقيون الذين يتطرقون لحرب صعدة بشكل موضوعي ومستقل. مستنكرا الهجوم على مقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان معتبرا أي اعتداء على السلطة الرابعة أو السلطة المضادة (الأصوات المدنية والحقوقية المستقلة) محاولة لترجيح الخيار الأمني العسكري في الصراعات الداخلية وإخمادا لأصوات الحكمة والحوار.